تتجه الحكومة البريطانية الى إصدار قوانين مشددة تتضمن حظر استخدام الأطفال لشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تسبب استخدام الأطفال والمراهقين لهذه الشبكات بمشاكل اجتماعية كبيرة، فيما يأتي التوجه البريطاني بعد أيام من تحرك مماثل في أستراليا سيؤدي الى منع الأطفال من الوصول الى هذه الشبكات لحمايتهم من مخاطرها.
وقال تقرير نشرته جريدة “التايمز” البريطانية، إن حكومة المملكة المتحدة تدرس فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً.
وأفادت الصحيفة أن الوزراء يفكرون في دعم مشروع قانون خاص قدمه عضو حزب العمال جوش ماك أليستر، والذي من المرجح أن يرفع السن الذي يمكن لشركات الإنترنت عنده جمع بيانات الأطفال من 13 إلى 16 عاماً.
واقترحت نسخة سابقة من مشروع قانون ماك أليستر حظر الهواتف الذكية في المدارس، لكن الحكومة استبعدت دعم هذا الإجراء حيث يُعتقد أن مديري المدارس لديهم حالياً سلطة اتخاذ هذا القرار بأنفسهم.
وتقول الصحيفة إن الخطط المحدثة مع التركيز الجديد على الحد من وصول الأطفال دون سن 16 عاماً إلى وسائل التواصل الاجتماعي لها جاذبية أوسع في جميع أنحاء مجلس العموم (البرلمان).
وبحسب التقرير فإن التحرك بهذا الاتجاه في لندن يأتي بعد فترة وجيزة من تحركات مماثلة في أستراليا هي جزء من جهود رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز للحد من المشكلات الصحية الجسدية والعقلية الناجمة عن استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.
واستشهدت شخصيات حكومية بالتأثير الضار الذي يمكن أن تحدثه بعض الصور على الفتيات، إضافة الى تأثير المحتوى المعادي للنساء على الأولاد الصغار كسببين للتغيير.
وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنه لن تكون هناك استثناءات من القوانين، حتى إذا تم منح الأطفال موافقة الوالدين. ومع ذلك، لن ينطبق الحظر على الشباب الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بالفعل ولن يتم تنفيذه إلا بعد 12 شهراً من تمرير التشريع.
وقال ألبانيز: “هذا مخصص للأمهات والآباء. إنهم، مثلي، قلقون للغاية بشأن سلامة أطفالنا على الإنترنت. أريد أن تعرف الأسر الأسترالية أن الحكومة تدعمهم”.
ولقي الحظر المقترح في أستراليا وبريطانيا ردود فعل عنيفة من مجموعة الصناعة الرقمية، وهي هيئة تمثل مواقع بما في ذلك شبكتي “تيك توك” و”إكس”، والتي قالت إن الإجراء قد يدفع الأطفال بالفعل إلى استكشاف أجزاء أكثر قتامة من الإنترنت.
وأضافوا: “إن الحفاظ على سلامة الشباب على الإنترنت يشكل أولوية قصوى، ولكن الحظر المقترح على المراهقين من الوصول إلى المنصات الرقمية هو استجابة القرن العشرين لتحديات القرن الحادي والعشرين”.
وتابعوا: “بدلاً من منع الوصول من خلال الحظر، نحتاج إلى اتباع نهج متوازن لإنشاء مساحات مناسبة للعمر، وبناء محو الأمية الرقمية وحماية الناس من الأذى عبر الإنترنت”.
وفي وقت سابق من هذا العام، قدمت إسبانيا أيضاً تشريعات لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حكمت القوانين الجديدة بأن القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً لن يُسمح لهم بالوصول إلى الشبكات الاجتماعية أو التسجيل فيها.
وقال وزير العدل الإسباني، فيليز بولانيوس: “نريد أن نمنح الأسر راحة البال عندما يكون أطفالهم في بيئة رقمية، يمكنهم التأكد من أن حكومة إسبانيا تهتم بهم”.